تكليف الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض حسب الاحتياجات من عام 2025

 

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم توصيات اللجنة العليا للتكليف، وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، طبقاً للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين من الكليات

وأشار إلى أنها انتهت إلى أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقاً للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، اعتباراً من عام 2025

ووافق مجلس الوزراء بين قراراته اليوم أيضا على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، وفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة

كما تتضمن اختصاصاتها ، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية

كما تتولى الهيئة تمثيل مصر بالمنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر

ويعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
أمين الشؤون السياسية بالمصري الديمقراطي الاجتماعي تشارك في الورشة التدريبية لمنتدى "أجورا الابتكار في النوع الاجتماعي" بالأردن مسرح مارجرجس كوتسيكا يشهد الاحتفال بالمتعافيين من الإدمان 42 حزبا سياسيا تجدد دعمها للرئيس السيسي.. تحالف الأحزاب المصرية: حقوق الإنسان تعني الحياة الكريمة وتتحقق داخل مصر مصر الحديثة: تعديلات قانون حماية المنافسة تدعم المواطن عن طريق حماية الاسواق منها الحبس الاحتياطي.. رئيس حزب "العدل" يطالب بمراجعة كافة القوانين الاستثنائية التي خرجت أثناء فترة الحرب ضد الإرهاب النائبة أسماء الجمال لوزير الخارجية: مصر نجحت فى تنظيم كوب 27 .. واستهدفت محاولة تنفيذ إنقاذ كوب الأرض أوبك + تتفق رسمياً على تمديد العمل بسياستها الحالية في إنتاج النفط علاء الخيام: الحركة المدنية الديمقراطية كانت أقوى جامع للمعارضة المصرية برغم كافة الضغوط التي تعرضت لها الصندوق السيادي: نستهدف إعادة استغلال بعض المناطق في المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص 6 أسباب "مدمرة" للعين تقود إلى ارتداء النظارات.. تجنبها