ما مصير شهادات قناة السويس بعد خفض سعر الفائدة؟.. الخبراء يجيبون

أثار قرار البنك المركزي المصري مؤخرًا بتخفيض أسعار الفائدة، تساؤلات بشأن الأموال الطائلة التي استثمرها المصريون في شهادات قناة السويس الجديدة والتي تصل إلى 64 مليار جنيه (3.6 مليار دولار)، وسط توقعات بسحب المودعين أموالهم لتحويلها إلى قطاعات أخرى.

وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير/شباط، مدفوعًا بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.

سحب الأموال

الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توقعت أن يلجأ المصريون لاسترداد أموال شهادات قناة السويس بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة.

وتعتقد فهمي في تصريحات نقلتها شبكة“إرم نيوز“ أن ثمة علاقة بين خفض سعر الفائدة واستحقاق شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، لكنها استدركت بأنه ”ليس هناك أي خطورة من سحب هذه الشهادات حاليًا“.

تدوير المدخرات

وحذرت الخبيرة الاقتصادية من نقطة أخرى تتمثل في لجوء أصحاب الشهادات لتدوير مدخراتهم في العملة الأمريكية (الدولار)، وهو ما يؤدي بدروه لرفع سعر العملة الصعبة مرة أخرى.

إزاء ذلك، يرى الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنّ الشهادات الادخارية ومعدل الفائدة بالبنوك لا يزال جاذبًا للعملاء وتمثل استثمارًا آمنًا معدوم المخاطر.

واستبعد عادل، لشبكة “إرم نيوز“، أن يلجأ المودعون لسحب مدخراتهم لاستثمارها في قنوات أخرى مثل الذهب والعقار، خاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي تحيط بهذين القطاعين اللذين يشهدان تذبذبات وعدم الاستقرار عكس استقرار الأوعية الادخارية بالقطاع المصرفي.

واعتقد أنّ ذهاب المدخرين الأفراد لقطاعات أخرى يتطلب خبرة قد لا تتوافر لدى الكثير منهم؛ لا سيما أن معدل الفائدة الحالي مازال يفوق معدل التضخم.

ربط الودائع

وتوقع عادل أن يلجأ العملاء لربط ودائعهم لآجال طويلة، للاستفادة من الفائدة الثابتة خاصةً في ظل توقعات بتوجه البنك المركزي لخفض الفائدة في الأجل القصير، فالبنوك لديها عشرات المنتجات من الأوعية الإدخارية التي تجذب وتشجع العملاء على اختيار المنتج الأفضل بالنسبة لاحتياجاتهم المالية.

لكنه أشار إلى قدرة البنوك على رد المالبغ الادخارية إذا ما رغب المودعون استردادها قريبًا دفعة واحدة، خاصةً أن الودائع تكون بضمان البنك المركزي.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي أن يتجه بعض المودعين للاحتفاظ بمدخراتهم لحين استقرار قطاع معين الاستثمار  فيه أو معاودة رفع معدل الفائدة، مما قد يحدث موجات تضخمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
النائبة أميرة صابر تتقدم بسؤال لوزير الخارجية عن خطة الوزارة لعرض قضية سد النهضة أثناء انعقاد الدورة ال٤٧ لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة برعاية رئيس الوزراء.. النائب إيهاب منصور يشارك فى الحفل الختامي للمؤتمر الدولى الثالث للتشييد بعنوان" الادارة المتكاملة للمدن الذكية" وزير الري حول قضيه سد النهضه :تكلفة التعاون أرخص من تكلفة دائرة حروب المياه "مصر للطيران":لاعلاقه لنا "بمقطع فيديو شجار بين سيدتين " المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى عبد المنعم سعيد :هيئة الرقابة الإدارية حققت نقلة جبارة وفقا لما تعكسه التقارير الدولية سفير الاتحاد الأوروبي: وحدة تحويل المخلفات لطاقة في مصر مثال رائع يحتذى به عالميا عرض أوكراني لتطوير وتأهيل شركة الحديد والصلب بعد بدء تصفيتها مى عبد الحميد : إصدار مبادرة الرئيس للتمويل العقارى خلال أسبوعين "الإنتاج الحربى" توقع مذكرة مع شركة أمريكية لإنتاج شاسيهات "الهامر العسكرية" التعليم: تحصيل مصروفات أولى ابتدائى للعام الدراسى المقبل بنفس نسب العام الحالى
soulta4

مجانى
عرض