رئيس البرلمان للحكومة : كيف ستثبتون جريمة الكتابة على العملات النقدية و يؤكد : الامر يعتمد على قاعدة اخلاقية و ليس قاعدة قانونية

شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدل حول المادة ” 59 ” من قانون البنك المركزي و تنص على ” يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صوره من الصور.”

وسأل رئيس البرلمان د. على عبد العال الحكومة ” كيف ستحاسبون من يكتب على العملة و كيف ستتعرفون عليه و تصلون له و أَضاف عبد العال ” هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن اثبتها و الامر يعتمد على قاعدة اخلاقية و ليس قاعدة قانونية لان هنالك صعوبة في التطبيق و قد يكون هناك خلط بين المجال القانوني و الاخلاقي .

و شهدت الجلسة تساؤلات حول حدود السحب للافراد و الشركات و هنا تحدث ممثل البنك المركزي عن الاجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة .

ووافقت الجلسة العامة على المادة ” 58 ” و تنص على ” يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
الأهلي يهزم أوكلاند سيتي 3-0 ويواجه بطل أمريكا في كأس العالم للأندية الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بحضور وزير الشؤن النيابية والأمين العام لمجلس النواب والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ..علاء عابد يوقع كتابه المواجهة الجنائية لجريمة ... بعد طلب إحاطة من "البرلسي".. "تضامن النواب" توصي بإعادة تقديم مساعدات بنك ناصر من كافة الفروع مسابقة تعيين المعلمين التنظيم والإدارة يعلن نتيجة التظلمات وتسليمها للتعليم غدا قناة السويس تدفع بـ4 قاطرات لتعويم ناقلة غاز جنحت بالممر الملاحي أزمة قيد لاعبي الزمالك| اتحاد الكرة يبحث عن مخرج آمن الصحة: وفاة 3 وإصابة 32 والدفع بـ12 سيارة إسعاف بحريق مستشفى المطرية النائب أحمد عثمان: انضمام مصر لبنك التنمية بتجمع البريكس شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري بعنوان "فلسطين البوصلة والقضية".. "السلطة الرابعة" تنشر تفاصيل مؤتمر الحزب "العربي الناصري" لدعم القضية الفلسطينية