النائب محمد فؤاد: تعديل قانون العقوبات “قاصر” و لم يمس المشكلات الحقيقية في النفقات
صرح النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن موافقة الحكومة علي مشروع قانون وزارة التضامن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك فيما يتعلق بالمادة 293 الخاصة بالنفقات وتغليظ عقوبة الإمتناع عن سداد النفقات ينطوي علي نية حسنة ولكنه لن يحقق المنشود منه لأنه لم يمس المشكلات الحقيقية في النفقات؛ كما أن حبس من صدر عليه حكم النفقة لن يفيد أحد.
وقال “فؤاد” أتفهم إعلان المجلس القومي للمرأة أن هذا المقترح مكتسب جديد للمرأة فهو حقيقة مكتسب للطبقات العليا من المجتمع ولكن الطبقات المعدمة والفقيرة والتي تمثل السواد الأعظم من الشعب لن تنتفع من مثل هذا المقترح، ولا يخدم الأسرة المصرية ولكنه يولد للكره والحقد ويزيد من النكاية بين الرجال والنساء التي يتحمل تبعاتها الأطفال.
وتسائل “فؤاد” عن جدوى هذا المقترح و هل ستكتفي الحكومة بهذا التعديل لتنفيذ توجيهات الرئيس بحل مشاكل الأسر المصرية وتغيير قانون الأحوال الشخصية أم ستقدم مشروع قانون للأحوال الشخصية؟ مضيفا أنه علي الحكومة أن تجيب عن هذا التسائل كي يتسني لنا نواب الشعب القيام بدورنا التشريعي؛ حيث أن هناك تعطيل لعمل المجلس فيما يخص الأحوال الشخصية نظرا لتأخر جهات إبداء الرأي في إرسال وجهة نظرها في مشروعات القوانين المعروضة علي البرلمان.
وأكد “فؤاد” أنه إذا كان هذا التعديل هو رؤية الحكومة لحل مشاكل الأسر المصرية وإعادة إستقرارها وترضي عنه المنظمات النسائية ويحقق لها النفع؛ فسيتم النظر له بعين الإعتبار عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، ولكن يوجد أيضا ملايين الأسر المصرية المتضررين من القانون الحالي وهم في حاجة الي تشريعات تلبي إحتياجاتهم وهو ما يحتم علي مجلس النواب طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي داخل المجلس لتلبية إحتياجات جموع الشعب المصري.
وأشار “فؤاد” الي أن الإكتفاء بإجراء تعديلات باهتة علي قوانين مر عليها قرابة القرن من الزمان دون النظر إليها نظرة شاملة أصبح أمر غير مقبول مؤكدا أنه يربأ باللجنة التشريعية الإنخراط في تعديلات تؤجج المكايدة و لا تحل مشكلة حقيقية على الارض.
و كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اعلنت أنها ستنظر صباح الأحد القادم، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
