الحركة المدنية تبدا المعركة الانتخابية مبكرا .. ترفض نظام القائمة المطلقة .. تطرح القائمة النسبية كنظام عادل للانتخابات .. وحمدين صباحى: نستعد بتحالف ديمقراطى لخوض الانتخابات

لا صوت يعلو على صوت الانتخابات ، هذا هو شعار الحركة المدنية ، التى بدات معركتها الانتخابية مبكرا ، على خلاف ما هو متوقع ، فعلى الرغم من عدم تقدم الحكومة بمشروعها للانتخابات الى مجلس النواب، وعدم وجود اى بوادر عن ميعاد انتخابات مجالس النواب والشيوخ والمحليات ، الا ان تناثر الاخبار هنا وهناك ، عن احتمالية تضمين مشروع الانتخابات الجديد نظام انتخابى يقوم بشكل اساسى على القائمة المطلقة،  دفع احزاب الحركة المدنية لبدا المعركة الانتخابية مبكرا، تحسبا من ان يتضمن مشروع القانون الجديد نظام القائمة المطلقة فى الانتخابات ،الامر الذى ترفضه الحركة المدنية بشكل مطلق ، وتحذر من مخاطر هذا النظام على الوضع السياسى العام للبلاد ،والذى يضر بالمسار الديمقراطى الذى يحلم به جموع الشعب المصرى خاصة بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير ، والتى كان احد اسبابها تزوير رغبة الناخبين فى انتخابات 2010 ، واقصاء التيارات السياسة المختلفة من التمثيل البرلمانى،  والتى اتبعتها الموجه الثورية فى  30 يونيو، و التى اقصت حكم الجماعة الارهابية .

وفى اجتماع الحركة المدنية يوم امس الاحد 1 مارس ، اكدت احزاب الحركة المتمثلة فى حزب تيار الكرامة ، التحالف الشعبى الشتراكى، المكصرى الديمقراطى، الاصلاح والتنمية ، الدستور، حزب العيش والحرية تحت التاأسيس ، حزب العدل ، وانضم لهم مؤخرا على غير المتوقع حزب النور ، الذى ابدى ممثله الموافقة على مطالب الحركة المدنية فى انتخابات تقوم على نظام القوائم النسبية .

وقد تقدمت الحركة المدنية بمشروع قانون شارك فى كتابته الدكتور عمر هاشم ربيعه ، وتضمن المشروع كل ما تتمناه القوى الديمقراطية فى مصر ، من انتخابات على نظام القائمة النسبية ، والتى تسمح لتمثيل كل التيارات السياسة وايضا الشباب والمراة والاقباط وذوى الاعاقة من التمثيل المناسب والملائم داخل البرلمان ، وقد نجح النائب مصطفى كمال الدين حسين من جمع توقيع 61 نائب ، على مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب ، فى انتظار مناقشته داخل اللجنة التشريعية ، فى الوقت الذى تقدمه فيه النائب احمد الطنطاوى ، وحزب المحافظين ، والنائب محمد عطا سليم بمشروعات قوانين للانتخابات .

  • سرقة للأصوات وتزوير بالجملة

هذا هو وصف الدكتور عمر هاشم ربيعه نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، فى وصفه لانتخابات على نظام القوائم المطلقة، موضحا أن قانون مجلس النواب، عندما صدر قانون 2014 أتي بمجموعه من الكوتات لمدة عام واحد ، مشيرا أنه نتيجة اجتهادات كثير من الناس بدء البعض يتجه الي امور كثيرة من انظمة قانون الانتخابات ،والبعض الآخر اصر علي نظام القائمة المطلقة في جزء محدود والباقي يتم بالنطام الفردي، مشيرا انه من الصعوبه بمكان عدم تجاوز تلك الكوتات دون المرور علي القائمة المطلقة.

 

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي تم الموافقه عليه من قبل 61 نائب، يتحدث عن 560 نائب من البرلمان، 540 نائب بالإنتخاب والباقي بالتعيين ، مؤكدا ات القائمة المغلقه هي سرقة للأصوات وتزوير بالجملة وفقا للدستور الذي يتحدث عن نظام القائمة المطلقة او الفردي ، وتعتمد القائمك المطلقة علي اختيار 50% +1 .

  • انتصار للديمقراطية

وقد  قال محمد سامى ، رئيس حزب تيار الكرامة ، أن مشروع القانون به تحدي ويحتاج الي طريقة مختلفه، مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك استقرار علي رؤية مشتركة للحركة المدنيه عنوانها الانتصار للديمقراطية ، كي يكون هناك رؤية للرأي العام فالشعار الأساسي هو الرفض للقائمة المطلقه.

 

وأشار رئيس الكرامة أنه لاداعي لان نستهلك انفسنا في الحديث حول قرار خوض الانتخابات القادمة أم لا ، بقدر مايكون ضروريا ان نستقر علي ما سوف نتبناه في الرؤية الانتخابية وتشكيل لجنة مكونة من عدد محدود من اصحاب مشاريع القوانين الأخرى بحيث تكون هناك جلسة اخري يتم فيها طرح المشروح بالكامل ويراعي فيها الاحتمالات المطروحه بشأن مايمكن أن يكون مرنا في قانون الانتخابات القادمة .

 

واضاف أنه من المهم أن يكون لدينا قانون موحد للمعارضه متفق عليه جميع اعضاء الحركة المدنيه بغض النظر عن موافقة  النظام الحالي من عدمها ، بحيث يضع امام الرأي العام رؤية أخرى لأشخاص اخرين من المعارضة نتختلف عن رؤية احزاب الحكومة .

  • تكرار لانتخابات 2010

فى حين حذر مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، من تكرار سيناريو انتخابات 2010 والتى كانت احد اسباب ثورة الخامس والعشرون من يناير ،

وشدد ،رئيس حزب التحالف ،على ثلاثة امور اساسية لخوض الانتخابات القادمة ، اولا رفض القوائم المطلقة ، ثانيا وجود مناخ ديمقراطى للانتخابات ، ثالثا وجود مناخ للتنافس، موضحا انه بدون هذا سيكون مجلس نواب بالتعيين وليس بالانتخاب، محذرا من إن الصوت الواحد كارثة مطلقة ويهدد كل شىء حتى النظام السياسى نفسه الذى يفقد فى هذه الحالة صمامات امنه ومنها برلمان تتنوع فيه الاصوات وقضاء يتمتع بمساحة من الاستقلال واعلام يتيح تداول المعلومات والاراء ، ومنابر يسمع فيها الشعب انينه وتفتح له نوافذ للامل فى تغيير سلمى ديمقراطى بدلا من تركه للانفجار.

 

 

 

وطالب الزاهد،  باطلاق سراح كل سجناء الرأى قبل الانتخابات، بجانب إطلاق المواقع المحجوبة وحرية تداول المعلومات، وتجميد حالة الطوارىء اثناء الانتخابات .

 

  • الحزب الوطنى

هذا المسى الذى اختفى مع سقوزط نظام مباترك ، عاد مرة أخرى على لسان محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ، ولكنه جاء محذرا من اعضاء الحزب اللوطنى المنحل ، واصفا ما حدث فى جنازة الرئيس الاسبق مبارك ، انه مصالحه بين النظام الحالى والنظام القديم ، استعداد للانتخابات .

واتفق  السادات مع طرح النائب احمد الطنطاوى فى  ان المواطنين يفضلوا الانتخابات الفردية ولكنها لن تحدث ولن يسمح أيضا بالقوائم النسبية ، ولكننا نريد أن نخلق رأى عام للقائمة النسبية ف ظل ضغوط محلية ودولية ، ربما تحدث استجابة ، ويجب أن ننتبه من الحكمة فى عزاء مبارك،  فالأمر  لا علاقة له بالامارات ولكن مصالحة لرجال الحزب الوطنى فى المحافظات استعدادا للانتخابات.

  • سواد على مصر

هذا ما يتوقعه النئاب مصطفى كمال الدين حسين ، مقدم مشروع قانون الحركة المدنية للانتخابات ، متوقعا ما سوف يصل اليه الوضع السياسى ، حال تقدم الحكومة بقانونها للانتخابات يتضمن نظام القائمة المطلقة .

أوضح في كلمته خلال اجتماع الحركة المدنية بالمقر الرئيسي لحزب الكرامة، أن 60 نائب من اعضاء البرلمان قاموا بالتوقيع علي مشروع الانتخابات المقدم ، مشيرا آن الفردي هو الأنسب بالنسبة للشعب المصري ، موضحا أن التعديلات الدستورية السابقه فيها مساوئ كثيرة والتي منها كوتة المرأه بنسبة 25% والتي انتهت من العالم أجمع ، مشيرا آن اغلب نائبات البرلمان تم انتخابهم بدون أحزاب وإنما بالقائمة الفردية.

 

واكد عضو مجلس النواب علي الرفض الكامل للقائمة المتجه الي الدائرة المغلقة المطلقة وما عدا ذلك يمكننا التشاور فيه والتعديل عليه.

  • احترام لصوت المواطن

هذا هو ما أكده مجدى عبد الحميد المتحدث الاعلامى السابق للحركة المدنية ، واصفا نظام القوائم النسبية .

وأكد ، عبد الحميد، اثناء اجتماع الحركة المدنية مساء الاحد ، إننا اليوم ندشن بداية الإعلان عن مشروع قانون الانتخابات على إلراى العام من خلال كشف  فكرة وجوهر وفلسفة مشروعنا امام المشروع الاخر ، وأن مشروعنا هو خيار الديمقراطية واحترام آراء المواطنين، من خلال انتخابات بالقوائم النسبية يعبر عن القوى السياسية المختلفة فى مواجهة الا انتخابات، وهى فكرة تعيين من خلال ما يسمى بالقوائم المغلقة .

 

  • قانون الطوارءى عقبة

وراى الوزير السابق كمال ابو عيطه نائب رئيس حزب الكرامة، ان الانتخابات لا يجب ان تجرى فى ظل وجود قانون الطوارىء ، مضيفا  على أن من يدير المشهد صبيان ترزية القوانين، والقائمة النسبية المشروطه هى قائمة مطلقة ايضا وهى مرفوضة حتى لا تذهب اصواتنا الى منافسيينا.

 

 

 

مشددا على أن المناخ العام  غير ملائم للانتخابات فى ظل وجود  مواطنين فى السجون بجانب وجود قانون الطوارئ .

  • استدعاء المواطنين

هذا هو ما يصبو اليه ممثل حزب العيش والحرية تحت التأسيس ، اكرم اسماعيل ، الذى أكد على ان هناك إرادة لاستبعاد قطاعات من الشعب المصري من الفاعليات الانتخابيه ، مشيرا إلي أن دور الحركة المدنيه هو استدعاء الناس وحثهم علي المشاركه والتعبير عن ارادتهم في الإستحقاقات الانتخابية الثلاثة القادمة الشيوخ والنواب والمحليات .

 

واضاف إسماعيل في كلمته اثناء جلسه اجتماع الحركة المدنية، مساء أمس الاحد، أن محاولات استبعاد المواطنين من الفاعليات الانتخابيه لها صدي، وتحتاج جهد من المعارضة الديمقراطيه في محاولة استدعاء الناس وكسر الحصار المفروض ، مؤكدا علي أهمية استمرار الحركة المدنية في عقد مثل هذه الجلسات بين كافة احزاب القوي المدنية والجماعات والرموز المدنية الديمقراطية .

 

  • تحالف ديمقراطى

هذا هو ما طالب به ، المرشح الرئاسى السابق ،حمدين صباحى ، أن السلطة القائمة لاتريد مشاركة الشعب في الانتخابات ، موضحا أن احزاب الحركة لابد وان تكون الطريق المتاح للمواطنين للمشاركة ومعارضة  هذا النظام ، مضيفا، أن مشاركة الشعب في الانتخابات القادمة هي الفريضة الوجبة لفتح باب الأمل لمعارضة نظام السلطة.

 

 

 

واوضح صباحي، ان القوي الديمقراطية لديها 4 مشروعات قوانين مبادئها واحده وهم، مشروع القانون المقدم من قبل الحزب المصري الديمقراطي وقانون حزب المحافطين والقانون المعد من النائب احمذ طنطاوي، بجانب قانون الحركة المدنية ،داعيا لعقد جلسة مشتركة بين مقدمي هذه القوانين لصياغة مشروع قانون موحد ، ليتبين لاحزاب السلطة ان القوي الديمقراطية لديها 4 قوانين مبادئها واحده واستقروا علي قانون واحد.

 

وأكد صباحي علي ضرورة ان تقوم للحركة المدنية بقرار تشكيل تحالف مدني ديمقراطي لخوض الانتخابات القادمة ، مؤكدا على اهمية خوض الانتخابات القادمة التى هى جسر للتواصل مع المواطنين .

 

وشدد ، المرسح الرئاسى السابق ، علي ضرورة ان تناضل الحركة من اجل قانون ديمقراطي يواجه القائمة المطلقه ويسعي لبناء تحالف انتخابي ديمقراطي واسع لمن يريد ان يصطف كقوي معارضة في مواجهة قوي الحكومة يخوض الانتخابات بشكل مستقل و لايتزيل السلطة القائمة ، وما يسمي بالصوت العقابي لهذه الجماهير سيكون كبير عندما تكون هناك اصوات تواجه السلطه وليست السلطه وحدها هي المنفرده بخوض الانتخابات القادمة.

  • رؤية وامل

هذا هو تعبير علاء الخيام على اجتماع الحركة المدنية أمس الاحد بمقر حزب الكرامة ، واصفا الأمر بأنه تجديد للامل .

 

وأضاف الخيام فى تصريح ل ” السلطة الرابعة ” انه يشكر كل من شارك وساهم  في اعداد القانون ، متمنيا ان تكون عودة طيبة للم شمل كل التيار المدني في تحالف منافس ،يشارك كبديل ، كما يامل ان تنضم أحزاب اخرى وشخصيات الى الحركة المدنية .

وطرح الخيام ، رؤية حزب الدستور فى الانتخابات القادمة ، موضحا أن الحزب يقدم فى نقاط مختصرة رؤيته العامة التى تراعى احكام الدستور بشأن الاستحقاقات البرلمانية القادمة سعيا منه لما سبق، و محاولة للدفع بكل ما يستطيع تجاه الإصلاح السياسى و الاجتماعى و الاقتصادى و فتح المجال العام مرة أخرى و إعادة الروح للحياة السياسية و الحزبية التى تحتضر وسط السياسات العامة الحالية للسلطة و وسط حالة التضييق و الحصار التى تمر بها، مؤمنين بضرورة التوافق و العمل المشترك مع زملائنا فى التيار الديمقراطى المدنى لتوحيد الموقف بشأن الاستحقاقات القادمة و مناخ العمل بها و القوانين المنظمة لها.

تلك النقاط تندرج تحت ثلاثة محددات و عناوين رئيسية هى:

اولا: اصلاح المناخ السياسى العام فى مصر.

– رفع حالة الطوارئ عن البلاد.

– البدء بالإفراج عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا رأى او قضايا تتعلق بنشاطهم السياسى السلمى.

– التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطى كوسيلة للتنكيل بأصحاب الاراء المعارضة.

– إطلاق حق التحرك و الاجتماع و التنظيم و التعبير للأحزاب السياسية و النقابات و منظمات المجتمع المدنى، و إيقاف التضييق المستمر على اعضائهم و التشويه المنهج لهم.

– رفع اليد القابضة على حرية الاعلام و الصحافة و الفن و الثقافة.

ثانيا: النظام الانتخابى المقترح.

– ان تجرى الانتخابات على المقاعد بنظامى القائمة و الفردى بنسبة الثلثين للقائمة، و الثلث للمرشحين الفرديين، و ان كنا نرى انه من الأمثل فى العموم ان تجرى الانتخابات على كافة المقاعد بنظام القوائم.

– ان تجرى الانتخابات الخاصة بمقاعد القائمة بنظام القائمة النسبية، مع رفض تام للقوائم المطلقة المغلقة التى تجحف بحق باقى الأصوات التى تصل إلى ما يقارب نصفها من تمثيل أصواتهم داخل البرلمان.

– ان يراعى الامتداد الجغرافى و الكثافة السكانية خلال توزيع الدوائر بالنظام الفردى لتحقيق التمثيل المناسب و العادل لهم.

 

ثالثا: الضمانات المصاحبة للعملية الانتخابية.

– الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات و لجان الأقتراع و الفرز.

– ان يتم الفرز للأصوات داخل اللجان الفرعية.

– إتاحة الفرص المتساوية للظهور الأعلامى لجميع المرشحين و القوائم تحت تنظيم الهيئة الوطنية للأنتخابات.

– التزام وزارة الداخلية بدورها الأمنى فقط و بالحياد التام اثناء العملية الانتخابية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
soulta4

مجانى
عرض