اتصالات البرلمان توافق نهائيا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية نهائيا بعد التوافق على المادتين 20 و35 الذين كانا محل خلاف، وستقوم بعمل تقريرها لرفعه الى رئيس المجلس تمهيدا لرفعه للجلسة العامة.

رفضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، والحكومة طلب البنك المركزى باستثناءه والجهات التابعة له من مشروع قانون “حماية البيانات الشخصية” المقدم من الحكومة.

وقال رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات المستشار محمد حجازى إن: القطاع المصرفى فى العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته هو تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات”.

وأشار حجازى إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التى بحوزة البنك أو أية جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء فى البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى مصادرة حق البنك فى الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن اى شخص يقوم بفتح حساب مصرفى يوافق على طلب اتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموتافقة الشخصية للافراد لاتاحة بياناتهم.

وتابع “هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضومنه ويجعله بلا قيمة ويمثل عدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التى تعد حق اصيل للمواطن.

وجدد جازى التأكيد أن مشروع القانون مهم لحماية خصوصية بيانات المواطن وتشجيع وجذب الاستثمارات لتشجيع إقامة مراكز بيانات عملاقة فى مصر فى ظل توجه رئاسي أن تكون مصر ممرا رقميا عالمى للبيانات حيث يمر من خلالها 18 كابل بحرى وتعد الدولة الثانية التى يمر منها الكابلات وتحتاج الى إقامة مراكز لوجيستية ويكون لها قيمة مضافة.

وحسب الخطاب الرسمي الذي أرسلة طارق عامر، إلي مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، وأحالة إلي لجنة الإتصالات، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول علي ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه حتي تتمكن من الحصول علي بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.

وأكد الخطاب الرسمي، أنه حرصا علي تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصرى، واتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين غضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلي البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للإستخدام الشخصي أو بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحققات والدعاوي القضائية، ولدي جهات الأمن القومي، مقترحًا أن يتم إضافة بند برقم (6) إلي المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بعدم سريان أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافة.

وأشار الخطاب إلي أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك علي البيانات الشخصية لعملائها هو شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال، كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمائية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، واضفي حماية خاصة إدارية ومدينة وجنائية علي البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقًا لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصرى طبقا لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220.

وردا على سؤال رئيس اللجنة لـ “حجازى” عن موقف البنك المركزى من مشروع القانون وعدم خضوعه له خلال الاجتماعات السابقة أثناء مناقشة مشروع القانون قبل إحالته للبرلمان، قال حجازى إن البنك لم يسجل أى اعتراض خلال السنة ونصف التى استغراقت فى إعداده سواء فى اجتماعات فى وزارة العدل أو مجلس الوزراء أو حينما وصل للبرلمان وحضر ممثلين عنه للجلسات، مستطردا “نرفض المقترح لانه لا يوجد اى ممارسة دولية تستثنى البنوك فى هذا الشأن”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
النائبة أميرة صابر تتقدم بسؤال لوزير الخارجية عن خطة الوزارة لعرض قضية سد النهضة أثناء انعقاد الدورة ال٤٧ لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة برعاية رئيس الوزراء.. النائب إيهاب منصور يشارك فى الحفل الختامي للمؤتمر الدولى الثالث للتشييد بعنوان" الادارة المتكاملة للمدن الذكية" وزير الري حول قضيه سد النهضه :تكلفة التعاون أرخص من تكلفة دائرة حروب المياه "مصر للطيران":لاعلاقه لنا "بمقطع فيديو شجار بين سيدتين " المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى عبد المنعم سعيد :هيئة الرقابة الإدارية حققت نقلة جبارة وفقا لما تعكسه التقارير الدولية سفير الاتحاد الأوروبي: وحدة تحويل المخلفات لطاقة في مصر مثال رائع يحتذى به عالميا عرض أوكراني لتطوير وتأهيل شركة الحديد والصلب بعد بدء تصفيتها مى عبد الحميد : إصدار مبادرة الرئيس للتمويل العقارى خلال أسبوعين "الإنتاج الحربى" توقع مذكرة مع شركة أمريكية لإنتاج شاسيهات "الهامر العسكرية" التعليم: تحصيل مصروفات أولى ابتدائى للعام الدراسى المقبل بنفس نسب العام الحالى
soulta4

مجانى
عرض